7 . به نظر مىرسد در زمينهء اظهار نهايى دولت ايران مبنى بر اينكه حتى خود مسقط نيز جزء توابع ايران بوده است ، بايد براساس رويدادهاى چند دهه پيش قضاوت كرد . 8 . در نتيجه به نظر مىرسد كه ادعاى ايران بر جزاير قشم و هرموز و اينكه آنها توابع عباسى هستند ، كاملا مىتواند مدنظر قرار گيرد . « 1 » از محتواى اخبارى كه محمد اعظم خان بستكى و نمايندگى كمپانى هند شرقى در قشم روايت كرده‌اند ، مىتوان به موارد مهم زير اشاره كرد : 1 . نخستين ارتباط سلطان عمان با مسئله اجاره عوارض و ماليات عباسى به سال‌هاى 1025 تا 1210 ق . / 1790 تا 1795 م . برمىگردد . در اين ايام ، ايران شاهد منازعات آقا محمد خان قاجار و لطفعلى خان زند بود و حكومتى با ثبات نداشت . 2 . اجارهء عوارض و ماليات عباسى از طرف والى بندر عباسى ، با رضايت مشايخ بنى معين به سلطان عمان واگذار شده است . 3 . به تصريح محمد اعظم خان بستكى ، اين امتياز فقط شامل « اجارهء عوارض و ماليات » بندر عباسى بوده و انتظامات بندر عباسى را همچنان خاندان بنى معين و بنى عباسى صورت مىداده‌اند . 4 . به تصريح محمد اعظم خان بستكى ، سلطان عمان با صراحت ، « تابعيت ايران » را پذيرفته است و پس از آن توانسته است فرمان اجاره ماليات بندر عباسى را از آقا محمد خان دريافت كند . 5 . به تصريح محمد اعظم خان بستكى ، موضوع واگذارى « اجاره عوارض و ماليات عباسى » هيچ حقى براى سلطان عمان و نماينده‌اش در بندر عباسى دال بر دخالت در امور حكومتى آنجا به وجود نمىآورد و دخالت‌هاى گاه و بيگاه نماينده سلطان عمان موجب واكنش شديد دولتمردان ايران در دوره فتحعليشاه و محمد شاه قاجار مىشده است . 6 . موضوع تفكيك مسئلهء « اجاره عوارض و ماليات » با مسئله « حكومت در بندر عباسى » از چنان اهميتى برخوردار بوده است كه نخستين بند دو سند موافقت‌نامه اجاره عوارض و ماليات بندر عباسى - كه در اين كتاب چاپ شده است - اكيدا يادآور مىشود كه : « اولا حاكم بندر عباسى بايد تابع اين دولت باشد و مثل ساير حكام فارس در اطاعت فرمانفرماى فارس باشد و نوشته‌اى خدمت اولياء دولت بسپارد كه من از اتباع دولت ايرانم . » « 2 » تأكيد و تصريح پادشاهان قاجار بر موضوع تابعيت ايران ، نشان‌دهنده هشيارى آنان و دليل قاطعى بر رد نوشته‌هاى مورخان كمپانى هند شرقى دال بر تسلط سياسى بر بندر عباسى است . 8 . اظهارات دكتر جوكس حكايت از اين دارد كه سلطان مسقط در مقام تبعه ايرانى ، اجاره ساليانه قشم و بندر عباسى را همانند رؤساى بنى معين ، از دولت ايران به دست آورده است . 9 . اينكه دولتمردان ايران در آن ايام ، حتى مسقط را تابع ايران مىدانسته‌اند ، نشان مىدهد كه احتمالا اين برداشت ، براساس اظهار كتبى تبعيت ايرانى سيد سلطان ، حاكم مسقط صورت پذيرفته است . 10 . اظهار تأسف اوليه دكتر جوكس و اينكه اين گزارش نمىتواند رضايت كامل مسئولان را به دست آورد ، نشان مىدهد كه در آن ايام ، انگلستان نتوانسته است هيچ مدركى دال بر خدشه‌دار كردن حاكميت ايران بر بندر عباسى و قشم بيابد و اين خود ، مؤيد آن است كه كليه قراردادهاى منعقده تا آن زمان با اجازه رسمى و كتبى دولت ايران و نمايندگان آن بسته شده است . دكتر جوكس « تلويحا » در بند هشتم گزارش خود حاكميت كامل ايران را بر اين مناطق رسما تاييد كرده است . در يك جمع‌بندى كلى از اين بخش ، و با توجه به اسناد و مدارك موجود مىتوان گفت كه اجاره دادن درآمدهاى مالياتى بندر عباسى به سلطان عمان ، در واقع راه‌حلى موقتى براى پشت‌سر گذاشتن بحران‌ها و بازگشت به موقعيت اقتدار سياسى محسوب مىشده است . به عبارت ديگر ، پادشاهان اوليهء قاجارى و از آن جمله ، آقا محمد خان و فتحعلى شاه قاجار ، به دليل گرفتارىها و نيز تجاوزها و دست‌اندازيهاى روس‌ها در شمال و شمال شرقى ، مجال و فرصت كافى براى توجه هر چه بيشتر به ايالت فارس و سواحل و بنادر جنوب نداشتند . از اين‌رو انجام اين توافق را مىتوان نوعى « واقعيت‌گرايى سياسى » تلقى كرد كه براساس آن ، « حفظ وضع موجود » در سواحل جنوب ، سرلوحهء سياست حكام قاجارى قرار گرفته است . از طرف ديگر ، نبايد فراموش كرد كه زيرساخت‌هاى تجارت پس‌كرانه‌اى بندر عباسى در دوره طولانى ناامنى ، كاملا آسيب‌ديده بود و براى بازسازى مجدد آن ، بيش از همه ، نياز به ايجاد امنيت در پس‌كرانه‌هاى بندر عباسى احساس مىشد ؛ امرى كه با توجه به وارد شدن ايران به دو دوره جنگهاى فرسايشى با روسيه و پس از آن درگير شدن در مسئله هرات و نفوذ انگليسىها در شرق ، چندان دست‌يافتنى به نظر نمىرسيد . تخريب كامل تأسيسات تجارى بندر عباسى ، مهاجرت گستردهء تجار و بازرگانان به بحرين و بوشهر و بندر لنگه ، نبود ناوگان حمل و نقل دريايى مناسب و برچيده شدن دفاتر تجارى خارجى و جابه‌جايى كامل كانون تجارت دريايى به بوشهر ، موجب شد شهر بندر عباسى در دوره قاجارى به بندرگاهى با كاربرد « اقتصاد محلى » تبديل شود و چندان مورد توجه دولتمردان قاجارى قرار نگيرد . به عبارت ديگر ، « بندر عباسى » در نيمه اول حاكميت قاجاريه در سايهء رونق و آبادانى بنادر « مسقط » ، « بحرين » ، « بوشهر » و « بندر لنگه » نتوانست جايگاه واقعى خود را در مبادلات اقتصادى دريايى كشور حفظ كند ، امّا با شروع نيمهء دوم حاكميت قاجاريه ، به ويژه از دورهء ناصر الدين شاه قاجار ، شرايط و زمينه‌هاى مناسبى براى رشد و ترقى اين بندر فراهم شد . از آنجا كه مورخان عصر قاجارى ، بيشترين

--> ( 1 ) . The Persian Gulf Precis , op . cit . Vol 2 . pp . 118 - 122 . ( 2 ) . Ibid , p . 126 .